حين يصبح الذهاب إلى المدرسة جهدا بطوليا

في مناطق النزاع، غالبا ما تستهدف المدارس والجامعات. وضمانا لاستمرار التعليم والحفاظ على حق التلاميذ، بإمكان الدول اتخاذ تدابير وقائية ووضع حدّ لإفلَات المسؤولين ومقتَرفي هذه الانتهاكات من العقاب. وهذا هو معنى الإعلان حول ضمان أمن المدارس.

بريندان أومالي

زرت أوّل مدرسة في منطقة نزاع محتدم عام 1999 في كوسوفو*. تقع المدرسة على جانب تلة مطّلة على سهل. للوصول إليها، سرنا في المسالك الريفية ومررنا بقرية تحولت فيها المنازل المصطفة على جانبي الطريق إلى هياكل مخرّبة، لا سقف لها غير قطع من القماش المشمع، تحمل حيطانها السوداء آثار النيران التي التهمتها.

لقد أضرمت القوات الصربية النار في القرية انتقاما من جيش تحرير كوسوفو، الجماعة المسلّحة المتمرّدة التي تكافح من أجل استقلال كوسوفو. وفي جل هذه المنازل، تكتظ عائلة بأسرها في كل غرفة من تلك الغرف الملوثة بالدخان، لتلتف حول موقد تبرّعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

في المدرسة، شاهدت أطفالا يرتدون ملابس رقيقة ويرتجِفون بردا في غرفة الدراسة، وقد تسلل إليها الصقيع عبر جدران مشقوقة بفعل القذائف. العديد منهم بدا فاقدا للإحساس بتأثير شيء ما، أقسى من برد الشتاء القارس.

لقد احتمى الأطفال مع أسرهم في الغابة لمدّة ستّة أشهر هروبا من ردات الفعل الانتقامية، ولم يسمح لهم بالعودة إلى قريتهم إلا حديثا، بعد اجراء مفاوضات. وحتى يستمر التعليم، واصل المعلمون التدريس دون أي ترقب للحصول على أجورهم. كنت أتحدث مع مدير المدرسة، لما سمعنا صوتا انفجاريا اهتز له المبنى بأكمله. لقد سقطت قذيفة على الجانب الآخر من التلة.

«هذا ما يفعلونه يوميا، فقط لتذكيرنا أنهم موجودون». وأضاف مدير المدرسة: «لكننا سنواصل الدروس. المدرسة هي التي تغذي فينا الأمل».

الملاذ الآمن في المدرسة

في زمن الحرب أو الأزمات، تمثل إمكانية إرسال الأطفال إلى المدرسة، بالنسبة للأولياء والمجتمعات المحلّية، مظهرا من مظاهر الحياة العادية: المدرسة مكان آمن يودعون فيه أطفالهم عند ذهابهم للعمل، ومكان يحصل فيه الأطفال على جملة من الخدمات الأساسية مثل اللقاحات، ويكتسِبون فيه معلومات حيوّية حول السلامة الشخصية، مثل الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الألغام. لكن وقبل كل شيء، المدرسة وسيلة لتزويد أطفالهم بالتعليم الضروري لبناء مستقبل لأنفسهم ولمجتَمعهم ولبلدِهم.

ولكن  العكس وارد. لمّا تُدمّر المدارس في مناطق عدم الاستقرار، يغيب الأمل ويغمر الخوف الأهالي، وقد يعكِفوا عن الذهاب إلى المدرسة، بل وحتى عن البقاء على مقربة منها، ليختاروا الفرار من أجل سلامتهم، فيكون كل أمل في التعليم قد ولّى.

هناك بعض الأمثلة المروعة لاستهداف التعليم في السنوات الأخيرة. من بينها ما وقع في أبريل 2014 في نيجيريا، لما اختطف مسلحون من جماعة بوكو حرام 276 تلميذة من مدرسة شيبوك الثانوية الحكومية للبنات. وحسب وكالتي الأنباء فرانس براس ورويترز، لازالت آكثر من 100 فتاة معتقلة لحد ديسمبر 2017.

وحسب تقرير للأمم المتحدة، أسفرت الغارات الجوية للقوات الموالية للحكومة على المجمع المدرسي كمال قلعجي في محافظة إدلب (سوريا)  في أكتوبر 2016، عن مقتل ثلاثة مدرسين و19 طفلا، وإصابة 61 طفلا، وإلحاق أضرار بالغة بالمدرسة.

وفي يونيو 2017، قام عدد من المكافحين بزرع قنابل حول مدرسة ابتدائية في بيكاوايان في الفلبين، واحتلوها واحتجَزوا رعايا محليين كرهائن في المدرسة.

أجيال مهمّشة

إنّ الأثر المباشر لهذه الهجمات هو حدوث وفيات وإصابات في صفوف الطلاّب وموظفي القطاع التربوي، وتدمير المرافق، وإغلاق المدارس والجامعات، والصدمات النفسية.

وفي حال استمرار هذه الهجمات والأضرار الجانبية المتأتية عنها - باعتبار أن متوسط ​​مدة النزاعات في البلدان الفقيرة  يبلغ 12 سنة - فإنّها قد تؤدي إلى توقف التعليم على المدى الطويل، والمغادرة النهائية للطلاب والمعلمين، وعرقلة إعادة البناء. وحتى بعد انتهاء النزاع، قد يستغرق الأمر سنوات عدة لإعادة بناء المرافق المدمّرة واستعادة نظام التعليم، تبقى خلالها أفواج كاملة من الأطفال محرومة من حقها في  التعليم.

ووفقا لمنظمة اليونسكو، فانّ نصف الأطفال في العالم الذين هم في سن التعليم الابتدائي وبقوا خارج المدرسة، يعيشون في دول متأثرة بالنزاعات، ولن يحصل معظمهم أبدا على فرصة لإكمال تعليمهم، «فتبقى أجيال بأكملها متروكة لمصيرها».

وثقّت آخر دراسة عالمية عن هذه الهجمات - التعليم المستهدف 2014 - الصادرة عن الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، أنه خلال أربع سنوات، من 2009 إلى 2012، قامت الجماعات المسلحة غير الحكومية، وقوات الدفاع والأمن الحكومية، والجماعات الإجرامية المسلّحة بالتهجم على آلاف التلاميذ والطلبة والمدرسين والمؤسّسات التربوية والجامعية في ما لا يقلّ عن 70 بلدا في جميع أنحاء العالم.

وتراوحت الهجمات من تفجير المدارس والجامعات أو حرقها إلى تعرض التلاميذ والطلبة والمعلمين والأكاديميين للقتل أو الإصابة أو الاختطاف أو الاعتقال غير القانوني أو الاحتجاز أو التعذيب.

وفي البلدان الستّة الأكثر تضررا – أفغانستان، كولومبيا، باكستان، الصومال، السودان وسوريا - يذكر تقرير عام 2014 «ما يفوق 1000 هجوم على المدارس والجامعات وموظفي القطاع التربوي والتلاميذ، أو ما يفوق 1000 طالب أو معلّم أو غيرهم من العاملين في مجال التعليم من ضحايا الهجمات، إضافة إلى المباني التعليمية التي هوجمت أو استخدمت لأغراض عسكرية». كما بين التقرير أن عددا من المدارس والجامعات تم استخدامها لأغراض عسكرّية في 24 بلدا من بين الثلاثين موضع البحث.

وفي نيجيريا، حسب تقديرات الأمم المتحدة، تم تدمير ما يقارب 1500 مدرسة منذ عام 2014، ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 1280 من المعلمين والطلبة. ووفقا للائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، «في أسوأ الحالات، أصيب الأطفال وقتلوا وتضررت المدارس أو دمرت عندما كانت المدارس المستهدفة من القوات المتحاربة قد استخدمت من قبل قوات عسكرية».

يتم استهداف المدارس والجامعات لأسباب مختلفة، وغالبا ما تكون متعدّدة، سواء كان ذلك لزعزعة الاستقرار، أو مهاجمة نوعية التعليم، أو الاستيلاء على المرافق لاستخدامها عسكريا، أو في ما يتعلق بالتعليم العالي، لمنع التعبير عن الآراء السياسية البديلة.

وضع حدّ للتحصن من العقاب

إن أولى الإجراءات وأكثرها حسما للتصدي لهذه المشكلة هي وضع نظام للمراقبة الناجعة يسمح بفهم الأحداث وأسبابها.

بالإمكان حماية المدارس من خلال توفير الحراسة الأمنية أو بناء جدار يحيط بالمباني، أو التصدي للدوافع التي تسببت في الهجمات، من ذلك على سبيل المثال، السهر على ضمان المساواة في الوصول إلى المدارس للأقليّات، أو تمكين الأقليّات من التعلّم في لغتها الأصلية أو دراسة ديانتها الخاصة، أو توظيف معلمين أصيلي الجماعات الاثنية المحلية، مثلما هو الحال في جنوب تايلاند.

وبالإمكان كذلك تخفيف الأضرار من خلال استعمال مادة الإسمنت لبناء المدارس بدلا من الخشب والقش لتحصينها من الحريق، أو توفير باب إضافي للخروج في كل قاعة دراسة حتى يتمكّن التلاميذ من الفرار إذا ما حاول المسلحون أو الجنود اقتحام الفصل لتجنيدهم تحت تهديد السلاح.

أما في ما يتعلق باستخدام المدارس لأغراض عسكرية، من بين التدابير الوقائية الرئيسية إقناع القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية بالتعهد بالتخلي عن هذا الاستخدام. وتشمل تدابير الردع إنهاء الإفلات من العقاب على المستوى القانوني، لمقتَرفي الهجمات وتحميل القوات والجماعات المسلحة مسؤوليتها.

ويحتوي التقرير الذي يرفعه سنويا الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن قائمة مقترفي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في زمن النزاعات - بما فيها الاعتداءات على المدارس وتجنيد الأطفال. ويتعيّن على الأطراف المدرجة في القائمة إعداد خطة عمل لوضع حد لتلك الانتهاكات، وان لم يفعلوا فسوف يكونوا عرضة للعقوبات.

وقد أطلق الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، حملة دولية لإقناع الدول بالتوقيع على إعلان ضمان أمن المدارس، وهو إعلان يلزم المتعهدين بالعديد من التدابير. وقد وقعت الجمهورية الدومينيكية في يناير 2018 على الإعلان ليرتفع بذلك عدد الموقعين إلى 72 بلدا. وقد حثت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، جميع الدول الأعضاء على دعم الإعلان وتعزيزه، اعتبارا لمساهمة هذا الإعلان بصفة حاسمة في دفع اتخاذ التدابير الملموسة لمنع الاعتداءات على التعليم. «لا يمكننا السكوت على الاستهداف العسكري للمدارس في مناطق النزاع. إن ثمن فقدان الطفل لحقه في الحصول على التعليم لسنوات، إن لم يكن لعقود، لا يحصي»، هذا ما صرحت به فرجينيا غامبا بمناسبة عرض تقريرها حول «الأطفال والنزاعات المسلحة» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر 2017.

 وفقا للقرار 1244 الصادر في 1999 *.

By Brendan O’Malley

The first school I visited in an active conflict zone was set on the side of a hill overlooking a plain in Kosovo*, in 1999. To get there, we had to drive through country lanes past a village, where skeletons of houses lined the road – many of them with makeshift roofs, and all of them with black scorch marks above their windows.

They had been torched by Serbian forces in retaliation for the activities of the Kosovo Liberation Army, the rebel armed group fighting for an independent Kosovo. And in many of them, extended families were now living in one blackened room, around a stove donated by the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

At the school, I saw children sitting in thin clothes, shivering in freezing classrooms with shell-holes in the wall. Many of them looked numb from something deeper than the freezing winter cold.

With their families, they had lived in the woods for six months to escape earlier retribution and, after negotiations, had recently been allowed to return to their village. The teachers were working without any prospect of being paid, to keep classes going.

As I interviewed the headteacher, there was a loud thud outside and the whole building shook. A shell had landed on the other side of the hill.

“They do this every day, just to remind us they are here,” the headteacher explained. “But we will carry on. The school gives us hope.”

In times of conflict or crisis, being able to send children to school offers parents and communities a semblance of normal life; a safe place to leave their children while they work; a place where vital services, such as vaccinations, can be delivered and where vital safety information – such as how to avoid landmines – can be learned. But above all, it is a means to give their children an education that will enable them to build a future for themselves and for their community and country.

The reverse is also true. When schools are destroyed in areas of instability, hope is destroyed along with them – fear of going to school and indeed, staying in the area, can spread. People may flee for their own safety and, with that, all hope of an education is gone.

There have been some shocking examples of education being targeted in recent years. In Chibok, Nigeria, in April 2014, Boko Haram militants abducted 276 girls from the Chibok Government Girls Secondary School, around a hundred of whom have yet to be released (as of January 2018, according to news agencies Reuters and Agence France Presse).

In October 2016, pro-government air strikes on the Kamal Qal’aji school complex in the Idlib Governorate, Syria, killed three teachers and nineteen children, injured sixteen children and severely damaged the school, the United Nations (UN) reported.

In June 2017, militants planted bombs around a primary school in Pigkawayan, in the Philippines, occupied it and held local people hostage in the school.

The immediate impact of these attacks may be deaths and injuries to students and staff, destruction of facilities, closure of schools and universities, and psychological trauma.

If they are ongoing – given that on average, conflicts in poor countries last for twelve years – attacks, or even collateral damage, can lead to long-term disruption, closure, the permanent dropout of students and teachers, and the prevention of rebuilding.

Even after a conflict ends, it can take years to rebuild destroyed facilities and get the education system back on its feet – during which time whole cohorts of children are denied an education.

Research by UNESCO shows that half of the world’s primary-aged children who are out of school, live in conflict-affected states, and most never get the chance to complete their education, “leaving behind entire generations”.

The latest global study of attacks on education, Education under Attack 2014 – published by the Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) – documented that over four years, from 2009 to 2012, armed non-state groups, state, military and security forces, and armed criminal groups had attacked thousands of schoolchildren, university students, teachers, academics and education establishments in at least seventy countries worldwide.

The attacks ranged from the bombing or burning down of schools or universities to killing, injuring, kidnapping or illegally arresting, detaining or torturing students, teachers and academics.

In the six most heavily-affected countries – Afghanistan, Colombia, Pakistan, Somalia, Sudan and Syria – the 2014 report documented that there were “1,000 or more attacks on schools, universities, staff and students or 1,000 or more students, teachers or other education personnel attacked, or education buildings attacked or used for military purposes.”

The report also found that schools and university facilities were used for military purposes in twenty-four of the thirty countries profiled.

The UN has since reported that in Nigeria, an estimated 1,500 schools have been destroyed since 2011, with at least 1,280 casualties among teachers and students. According to the GCPEA, “in the worst cases, children have been injured and killed and schools damaged or destroyed when belligerent forces have attacked schools because military forces were using them”.

Schools and universities are targeted for different, and often multiple, reasons – whether it is to create instability, attack the perceived type of education offered, seize facilities for military use; or in the case of higher education, to prevent expressions of alternative political views.

The first and most crucial step to addressing the problem is to develop effective monitoring to understand what is happening, and why.

Prevention measures can range from providing protection, such as security guards or building a perimeter wall, to addressing a motive for attacks, such as ensuring equitable access to schools for minorities or enabling minorities to learn through their own language and study their own religion; or hiring teachers from the local ethnic community, as has happened in Southern Thailand.

The reduction of impact measures could include building schools out of concrete instead of wood and straw, because they would be harder to burn down, or providing two points of exit for each classroom, so that students have a chance to escape if militants or soldiers try to enter a classroom to recruit them at gunpoint.

In the case of the military use of schools, a key preventive measure is persuading states and non-state armed groups to agree not to use schools for military purposes.

Deterrence measures include ending legal impunity for the attacks and holding to account the armed groups and armed forces that carry out attacks.

This includes the listing of parties committing grave violations against children in conflict – including attacks on schools and recruitment of child soldiers – in the UN Secretary General’s annual report on such violations to the UN Security Council. Those parties listed must draw up action plans to address and end the violations or face sanctions.

Currently, the GCPEA is leading an international campaign to persuade countries to sign up to the Safe Schools Declaration, which commits countries to many of these measures. In December 2017, the Dominican Republic became the seventy-second country (as of 9 January 2018) to sign the Declaration.  

The Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict (CAAC), Virginia Gamba, has urged all UN Member States to endorse and promote the instrument. The Safe Schools Declaration “has made an essential contribution towards promoting tangible measures to prevent attacks on education. We simply cannot afford to make schools in conflict zones a military target. The price of a child losing his or her access to education for years, if not decades, is too high to pay,” Gamba said, while presenting the CAAC Report at the UN General Assembly, in October 2017.

* Within the framework of UN Security Council Resolution 1244, dated 1999.