تنمية الفكر النقدي ضد الأخبار «الزّائفة»

بعد التصفّح الخفيف والثرثرة والتّحاور السطحي على الإنترنت، أفضى التحول الرقمي للمشهد الإعلامي إلى إمكانية استخراج المعطيات بهدف المناورة والتضليل، وهذا من شأنه أن يؤكّد الأهمية المتزايدة للتربية في مجال وسائل الإتّصال والإعلام، تربية لا بد لها أن تعيد التفكير في وسائل الإعلام وفي الأسس السياسية والأخلاقية التي تُكسبها شرعيتها.

ديفينا فراو-مايجس

في الوقت الذي تتعرّض فيه وسائل الإعلام إلى تهديدات من كل الجهات، مهما كانت طبيعة الأنظمة، ديمقراطية كانت أم غير ديمقراطية، كثيرا ما يقع الإلتجاء هذه الأيام إلى التربية على وسائل الإتّصال والإعلام. انطلقت إشارة الإنذار من فرنسا في 7 يناير 2015إثر الإعتداء على المجلة الفرنسية الهزلية شارلي هبدو وهو هجوم استهدف التصوير الهزلي، أحد أقدم أشكال الإعلام في العالم.

كنت، آنذاك، مديرة لمركز التربية على وسائل الإتصال والإعلام. وغداة الإعتداء، كان علينا إعداد التلاميذ للعودة إلى المدارس والإستجابة لانتظارات المدرسين والأولياء. انتهجنا الطرق المستعملة عند حدوث الكوارث الكبرى، ووجدنا في وثائقنا المذكرات البيداغوجية حول التصوير الهزلي والدعاية ونشرنا عبر الإنترنت عددا من الموارد الإعلامية (مواقع الإنترنت المرجعية، أقوال وسائل الإعلام ومجموعة من واجهات الصحف)، كما نشرنا مقابلة مع الصحفي الهزلي شارب تحمل عنوان  «هل يُمكن أن نضحك من كل شيء ؟»، كان أجراها معه مركزنا سنة 2014. وهو الصحافي والمصور الذي اغتيل أثناء الإعتداء، واسمه الحقيقي ستيفان شاربونيي.

وقد أظهرت تلك الأزمة إيجابيات التربية على وسائل الإتصال والإعلام، ولكنها أظهرت أيضا حدودها. كنا على أتم الإستعداد لرد الفعل في ما يتعلق بالموارد، لكننا لم نكن لِنتوقّع تأثير وسائط الإعلام الإجتماعية.

وكما حصل بالنسبة لوسائل الإعلام قبل الرقمنة، فإن على التربية على وسائل الإتصال والإعلام أن تستفيق لتأخذ بعين الإعتبار ما تحدثه الرقمنة من تغيير جوهري في وسائل الإعلام: باستعمال التكنولوجيا الرقمية، يتم تعديل الخوارزميات للزج في واجهة الموقع بمعلومات تستغل آثار التدخلات السابقة للأشخاص، ويتم انتقاء هذه المعلومات لحصرها في فضاء معيّن، لتصبح بمثابة أفكار مُسبقة لا مفر منها، وفي ذلك اجتياح للحياة الخاصة، وحدّ لتنوع الأفكار وتعددها وتهديد للحريات الأساسية.

وقد اهتزّ قطاع التربية على وسائل الإتصال والإعلام من جراء الأزمات الأخيرة التي أحدثتها ظاهرة الأخبار الزائفة ذلك الخليط من الإشاعة والدعاية والتآمر. هي ظاهرة أكثر خطورة من الأخبار الخاطئة التي يبقى فيها التمييز بين الحقيقة والكذب ممكنا. فالأخبار الزائفة هي نوع من إعلام التضليل، إلا أنها تكرس بشكل غير مسبوق الإضرار المتعمد، لأن التكنولوجيا الرقمية تسمح لها باجتياز الحدود واكتساح كل الوسائط الإعلامية، فتنتشر بالتالي بصفة فيروسية، أي بمثابة العدوى.

ولا بد أن يأخذ هذا القطاع من التربية في الإعتبار التحول الرقمي، الذي انتقل من «القارة الزرقاء» إلى «القارة السوداء» : أي من التّصفح الخفيف والثرثرة والتحاور السطحي عبر الإنترنت بواسطة منصّات مُراقَبة من قبل «غافام» (غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون، ميكروسوفت)، إلى مناجم سامّة لاستخراج المعطيات بغاية المناورة وزعزعة الإستقرار بصفة مُكثّفة.

ولذلك فإن فهم رموز الدعاية على الإنترنت عملية مُعقّدة، إذ يتعلّق الأمر بفك تشفير شكل من أشكال الإيديولوجيات التخريبية. ومن المفارقة أن يكون هذا الشكل مبتكرا تقنيا، ويُروّج في الآن نفسه لثورة دولية محافظة مُسخّرة لخلق الفوضى في الأنظمة السياسية القائمة، بدل اقتراح نظام فكر سياسي تقدّمي.

عودة النّميمة

لا بد إذا للمربين من إعادة التفكير في وسائل الإعلام والأسس السياسية والأخلاقية التي تكسبها  شرعيتها، وكذلك في دور وسائط الإعلام الإجتماعية ومضامينها، مع الأخذ في الإعتبار تزايد عدد المستخدمين الذين تحوّلوا من مُتحاورين إلى تجمّعات تشاركية تتقاسم التأويلات. إن عودة مستخدمي الوسائط الإجتماعية للتّعليقات النّميمية ليست بالأمر المستهان ولا ينبغي الإكتفاء باحتقار هذه الظاهرة. لأن هذا التحاور بصوت خافت يروج بدون تمييز الأحاديث الكاذبة والإشاعات، ويغذي النميمة ويشهر للعامة ما كان يندرج بحتا في الحقل الخاص. فيصبح الخبر المتداول موثوق به أكثر من الحقيقة نفسها، فيما تتحول الحقيقة إلى صنيعة نخب بعيدة عن المشاغل اليومية والمحلّية.

تُروّج إذا وسائط الإعلام الإجتماعية أخبارا غير مُؤكّدة، مدعية أن الأخبار الكاذبة إنما تؤول في النهاية إلى بلورة الحقيقة. وقد نتصور أن هذه الطريقة تساعد على الوصول الى أبعد مما نعتبره عموما "الحقيقة". لكن في ذلك تقليص من مسؤوليتها وتبرير لمحاولتها الترويج لحقيقة مغايرة، خاصة وأن نظم الأخبار الموثوقة في حالة انهيار. ومن خلال هذا النوع من الإعلام، نسجل عودة الصحافة إلى المعركة الأزلية بين الحدث الموضوعي والتعليق.

ففي علوم الإعلام والإتصال، تُعتبر الثرثرة ضربا من العلاقات الإجتماعية. فهي تُؤدّي وظائف معرفية أساسية منها مراقبة المحيط، وتقاسم الأخبار للمساعدة على اتخاذ القرار وخلق نوع من التناسق بين وضعيّة مُعيّنة وقيم المجموعة... وقد ساهم ذلك في الإعتراف لوسائل الإعلام  بأهمية مشروعة. إلا أن هذه الوسائل أصبحت تُعتبر اليوم عاجزة ومُشوّهة، ومن الأدلة على ذلك حلول الوسائط الإجتماعية بديلا لها وتفشي الثرثرة النّميمية عبر الإنترنت. والذنب ليس ذنب وسائط الإعلام الإجتماعية بقدر ما هو ذنب المسؤولين عن الحوار العمومي على أرض الواقع.

في العديد من أنحاء العالم، عندما تكون الساحة السياسية قليلة الإستقرار، تستعيد القصة الإجتماعية دورها التعديلي ومكانتها بفضل وسائط الإعلام الإجتماعية، كما تُسلّط هذه الوسائط الضوء على تجاوزات القواعد الإجتماعية، خاصّة عندما تتباهى المؤسسات السياسية بالشفافية،  لأنه لم يعد مجال لِحماية الأسرار. وأمام الصحف الرّاضخة للأحزاب، فهي تخلخل قاعدة الموضوعية المتصلبة التي تفرض تقديم النظرة الموافقة والنظرة الرافضة، دون سواهما. لقد أصبح الجمهور حذرا لمدى "مصداقية" هذا الخطاب الإستقطابي بل يميل إلى استراتيجية الوثوق بالأصل. هذه الإستراتيجية تربط علاقة قرب بين أعضاء مجموعة المشتركين وتسعى إلى تشريكهم في الحوارات، معتمدة مبدأ الشفافية. وبذلك تكون وسائط الإعلام الإجتماعية قد واجهت أخلاقيات الموضوعية بأخلاقيات الأصالة.

 المستكشف والمحلّل والمُبتكر

تمثّل إذا ظاهرة وسائط الإعلام الإجتماعية وأخبارها الزائفة نموذجا يستحق الدرس في قطاع التربية على وسائل الإتصال والإعلام، مما يتطلب تفعيل واحدة من اختصاصات القطاع الأساسية، ألا وهي استخدام الفكر النقدي، شريطة أن يكون مصحوبا بفهم القيمة المضافة التي تمنحها الرقمية : المشاركة والمساهمة والشفافية والمساءلة، ولكن أيضا التضليل والمناورة.

إن الفكر النقدي يمكن التدرّب عليه وتكوينه... حتى يصبح شكلا من أشكال مقاومة الدعاية والعقلية الإنقلابية. فلابدّ من تنمية حس المسؤولية لدى الشباب والعمل على أن يُعيدوا النظر في استعمالهم لوسائط الإعلام الإجتماعية وأن يأخذوا في الإعتبار الإنتقادات التي تُوجّه إليهم بخصوص ما يُمكن أن ينجرّ عن استعمالهم لها. ومن ناحية أخرى، يجب علينا أن نثق بحسهم الأخلاقي.

في الدرس الذي أُؤمّنه في التربية على وسائل الإتصال والإعلام، وهو تكوين عن بعد عبر الإنترنت مفتوح للجميع حاز على جائزة اليونسكو لسنة 2016 في هذا المجال، أقدّم للطلبة ثلاثة أدوار حسّاسة : المستكشف والمحلل والمُبتكر. المستكشف يتعوّد على وسائل الإعلام وعلى المعطيات. والمحلل يُطبق مفاهيم مثل التثبّت في المصادر، وتقاطع المعطيات، واحترام الحياة الخاصة. وأما المبتكر فهو يحاول تقديم انتاجه الخاص، ويتمعن في نتائج اختياراته، ويقرر صيغة النشر.

ومن نتائج هذا التكوين المفتوح للجميع بعث مشاريع مثل «المواطن الصحفي على تويتر» أو «هوكس بوستر لمقاومة التآمر». والهدف في كل الحالات، إكساب الشباب الحس النقدي حتى لا يسقطوا في فخ خطاب الكراهية أو الأخبار الزائفة. وهناك مبادرات أخرى البعض منها تُسيّرها اليونسكو، قامت بتأسيس التجمّع الشامل لشركاء التربية على وسائل الإتصال والإعلام. و«ميل كليكس» هي مبادرة حديثة العهد ترمي إلى التّمكن من هذه التربية باستخدام الوسائط الإجتماعية.

نشر التربية على وسائل الاتصال والإعلام على نطاق واسع

وعلى هذا القطاع التربوي أن يفعّل الفكر النقدي أيضا تجاه وسائل الإعلام ذاتها. فقد اتّضح أن المؤسسات الصحفية الكبرى هي من بين أكثر المُؤثّرين نفوذا وكثيرا ما تسعى إلى نشر الإشاعات قبل التأكد منها، على تويتر مثلا. والأخبار الزائفة التي يتداولها الفايسبوك، وهو أكثر وسائط الإعلام الإجتماعية ترويجا لها، قد تستند إلى ما ينشره الصحفيون المحترفون قبل التثبّت من الخبر، بحثا عن السبق الصحفي، بحكم الضغوطات الكبيرة المُسلّطة عليهم. وهم بذلك يتصرفون على نفس منوال المستعملين الهواة الآخرين. والتكذيب ليس له نفس وقع الإشاعة !

ما زالت توجد تحديات أخرى تحول دون نشر التربية على وسائل الإتصال والإعلام على نطاق واسع. يجب إقناع أصحاب القرار. كما يجب تكوين المُكوّنين، سواء كانوا مُدرسين أو صحفيين. كنت أنجزت بحثا  في جامعة الصربون الجديدة، في إطار برنامج ترانزليت التابع للوكالة الوطنية للبحث وكرسي اليونسكو «لنعرف كيف يجب أن نكون في عصر التنمية الرقمية المستدامة». ويحتوي هذا البحث على مقارنة بين السياسات العمومية في أوروبا. وقد بين وجود العديد من الموارد ومن الدورات التكوينية لكنها ناتجة عن مبادرات خاصّة للجمعيّات أو للمُدرّسين وليس عن المؤسسات الجامعية. كما سجل البحث قلة اهتمام في مستوى السياسات العمومية رغم إدراج هذه المادة في العديد من البرامج التربوية الوطنية : قلّّة الآليّات المشتركة بين الوزارات المعنية، و قلة أو انعدام وجود هيئات للتعديل المشترك، والأمر كذلك في ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الفاعلين. وأدى البحث إلى الإستنتاج التالي : إن إدارة هذا القطاع التربوي مُركّبة من عناصر مشتّتة، مع وجود أربعة نماذج، حسب الدول : التنمية، التفويض، غياب الإلتزام... والنموذج المختل.

إستيقاظة أخلاقية

والخبر المريح هو وعي الصحفيين الذين أخذوا بمراجعة أخلاقيات مهنتهم، وأصبحوا معترفين بأهمية التربية على وسائل الإتصال والإعلام. واستيقاظتهم الأخلاقية من شأنها أن تساعد المُدرّسين على إيلاء هذه المادة التربوية مكانة أرقى، وعلى إنتاج موارد صالحة للدفاع عن سلامة المعطيات ووسائل الإعلام.  وبدأت تظهر بعض الأعمال الصحفية التي تُعيد الإعتبار للتحقيق المعمّق بفضل الإعتماد على الوسائل الرقمية، وهو أسلوب يمكن من الكشف عن أخبار  ما كان ممكنا كشفها بطرق أخرى.

وقد ساهمت بعض القضايا، على غرار التسريب الهائل للوثائق السرّية المعروف باسم وثائق بانما، في استعادة الحياة السياسية شيئا من طابعها الأخلاقي وفي إعادة الثقة في المهنة الصحفية. كما توجد أعمال أخرى تعتمد الوسائل الرقمية، موجهة خصّيصا إلى مقاومة الأخبار الزائفة. نذكر من بينها مدوّنة الوكالة الفرنسية للأنباء «ميكنغ أف، من خلف السّتار» (التي تُظهر كواليس وكالة إعلام كبرى)، وكذلك نظام التثبّت من المعلومة «ديكوداكس» لصحيفة لوموند الفرنسية (الذي يُحصي المواقع حسب درجة تزييف الأخبار فيها)، و«ريفآي» التابع لغوغل (الّذي يسمح بالتثبّت، بثلاث نقرات، من إذا كانت الصور أصلية)، وموقع سبايسي صاحب آلية «كونسبيهانتر» (للتنديد بالتآمر).

وحتى يتم التدرّب بشكل واف قصد تحقيق مواطَنة مُثقّفة، يجب تفعيل الفكر النقدي أيضا على مستوى التوزيع الجغرافي لوسائط الإعلام الإجتماعية وأبعادها الإقتصادية. وما نلاحظه أن المنصات الرقمية التابعة لمجموعة غافام، وجميعها منبثق عن القانون الكاليفورني، رفضت لمدة طويلة نعتها بوسائل الإعلام لتتجنب مسؤوليتها الإجتماعية ولتتخلّص من الواجبات العمومية المتصلة بها. لكن استعمالها للتعديل الخوارزمي أظهر قدرتها على مراقبة الخط التحريري للمحتويات التي ترى فيها إمكانية التوظيف المالي، دون أن تعتمد مبادئ الشفافية أو أخلاقيات المهنة، ومن ثم قدرتها على تقديم وجهة نظرها وكأنها الحقيقة. وعلينا ألا ننسى أن من يضع النُظم الخوارزمية هم من البشر!

إن منصات غافام، تلك الوسائل الإعلامية العملاقة، قد لعبت إلى حدّ الآن ورقة التعديل الذاتي : فهي تسن قواعدها الخاصة، وتقرر سحب المواقع أو الحسابات المتهمة بنشرالأخبار الزائفة، دون أن تكون مجبرة على تبرير قرارها. لكنها، إن أرادت الحفاظ على ثقة المجموعات المستعملة لخدماتها، فسوف تكون مرغمة على اتباع سلوك مسؤول، يكمن في ايجاد الحل الوسط بين دور "ناقل المعلومات" و"الوصي العمومي". لأن مجموعات المستخدمين بإمكانها أيضا أن تنتظم، أو ربما أن تجتنبها، لتقوم بتعديل مشترك مع الصحفيين، كما هو الشأن مع نظام التثبّت من المعلومة (ديكوداكس).

وقد يكمن الحل في تصميم نظام خوارزمي جديد، يحمل في صميمه مبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية والحريات الأساسية، ومثل هذا الحل هو دون شك من البدائل الممكنة في المستقبل، حسب المنطق الرقمي !

By Divina Frau-Meigs

Media and Information Literacy (MIL) is often called to the rescue these days, as the media is threatened on all sides, in totalitarian and democratic regimes alike. The alert was sounded in France on 7 January 2015, when the French satirical magazine, Charlie Hebdo, was attacked. It was an attack on one of the oldest forms of media in the world – caricature.

At the time, I was Director of the Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (the centre for media and information literacy (CLEMI). We had to prepare students for their return to the classroom the day after the attack, and meet the needs of teachers and parents. We proceeded as we did after all major catastrophes – we searched our archives for educational fact sheets on caricature and propaganda, and posted media resources online (reference websites, a press review, a series of headlines). We also released an unpublished interview of Charb, which CLEMI had done in 2013, titled, “Can we laugh at everything?”. The cartoonist and journalist, whose real name was Stéphane Charbonnier, was murdered in the attack.

This crisis situation showed the strengths of MIL, but also its limitations. We were well-prepared to respond in terms of resources, but we did not anticipate the impact of social media.

Like pre-digital media, MIL must take a leap forward and include in its concerns what data does to the media – it pushes information to the fore through the regulation of algorithms, linked to people’s search histories. It can enclose people in a “filter bubble” to reinforce the biases of confirmation that support preconceived ideas, and reduce the diversity and pluralism of ideas by monetizing content (clicks by views). It is invasive of privacy and threatens fundamental freedoms by using digital footprints for purposes beyond the user’s control.

The latest crisis stemming from fake news – a blend of rumour, propaganda and plot theory – has shaken up MIL. Fake news is even stronger than disinformation, which is a toxic, but generally discernible mixture of truth and lies. Fake news is a phenomenon that falls into the category of disinformation, but its malicious intent is unprecedented, because information technology makes it trans-border and trans-media, and therefore viral.

Media and Information Literacy must imperatively take into account the digital transformation, which has moved from the “blue continent” to the “dark continent”. In other words, it has gone from surfing, babbling and chatting on platforms controlled by the GAFAM (an acronym for Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), to noxious data mining for the purpose of massive manipulation and destabilization.

It is in this respect that the decoding of online propaganda is complex, because it is a question of deciphering a form of disruptive ideology, which is technologically innovative, but paradoxically represents a conservative global revolution − designed to create chaos in existing political systems rather than proposing a system of progressive political thought.

This is why MIL is obliged to rethink the media and the political and ethical foundations that legitimize it. The role of social media needs to be revisited, as do the exchanges that take place on it. The growth of digital media, which transforms old audiences into new communities of sharing and interpretation, also needs to be taken into account. The renewed tendency to gossip manifested by social media is not insignificant and should not be treated with contempt. A conversation in undertones that conveys a jumble of rumours, half-truths and hearsay, gossip makes what is private, public. It places authenticity above a truth that is perceived as fabricated by elites, far from daily and local concerns.

Social media, then, conveys news where truth is uncertain, and falsehoods have been used to arrive at the truth or by showing that the truth is not all that clear-cut. Hence the temptation to categorize social media as “post-truth”. But this stance reduces its scope and refuses to see in it the quest for a different truth, when the supposedly gold-standard systems of information go bankrupt. Social media centres once again on the eternal journalistic battle between objective facts and commentary based on opinion, that is played out in these models of influence.

In the information-communication sciences, gossip falls within the category of social bonding. It fulfills essential cognitive functions: monitoring the environment, providing help in decision-making by sharing news, aligning a given situation with the values of the group, etc. These functions have traditionally legitimized the importance of the media. But the media is now perceived as deficient and biased – this is symptomized by the reliance on online gossip, relayed by social media. The blame falls less on social media than on those who are responsible for public debate in real life.

In destabilized political situations all around the world, social media is restoring meaning to the regulatory role of social narrative. It highlights the violations of social norms, especially when political institutions boast of transparency, because secrets are no longer safe. Set against newspapers that toe party lines, social media is disrupting the norms of objectivity, which has become fossilized by requiring the presentation of one opinion for and one against. The public shows distrust of the “veracity” of this polarized discourse and is seduced by the strategy of authenticity. It establishes a close relationship of trust with the community of members that now constitutes the audience, and aims to involve them in debates, while basing itself on the principle of transparency. Thus social media pits the ethics of authenticity against the ethics of objectivity.

It is also important that MIL exercises critical thinking against the media itself. It turns out that the top press organizations are among the biggest influencers and the ones who tend to push rumours, on Twitter for example, before they are confirmed. The fake news that circulates on Facebook, the first of the social media to spread it, draws its grain of truth from the fact that news professionals are overly responsive to the pressure of the scoop, transmitted before it is checked, in the same manner as the amateurs. And the denials do not generate as much buzz as the rumours!

It is clear that challenges still exist to significantly scaling up MIL. Decision makers need convincing that trainers must be trained, teachers and journalists alike. My research at the Université Nouvelle Sorbonne, within the framework of the TRANSLIT project of the Agence Nationale de la Recherche and the UNESCO Chair in “Savoir-devenir in sustainable digital development”, consists of comparing public policies in Europe. It shows that many resources and training opportunities exist on the ground, provided by organizations or teachers on their own initiative, rather than sponsored by universities. It points, however, to a lag at the public policy level, despite the inclusion of MIL in many national educational programmes. There are few interministerial mechanisms, little or no co-regulation, and little or no multi-stakeholder coordination. The governance of MIL emerges as composite, with three models existing in different countries: development, delegation, or… disengagement (D. Frau-Meigs et al, 2017).  

The good news is that journalists are becoming increasingly aware, revising their ethics and realizing the value of MIL. Their ethical leap can help teachers to reposition MIL and provide valid resources to bolster resistance in favour of the integrity of data and media. Actions that are re-establishing the value of in-depth investigation are already taking shape − using data journalism, which reveals information that cannot be obtained otherwise.

Scandals such as the colossal leak of confidential documents known as the Panama Papers have helped moralize political life and restore confidence in the press. Other actions are aimed specifically at fighting fake news using digital means. These include AFP Correspondent, the Agence France Presse blog (which reveals what happens backstage at a large news network); Décodex, featured in the French newspaper, Le Monde (which lists sites according to their unreliability), Google's RevEye (which checks whether an image is genuine in three clicks), and Conspi Hunter on Spicee, the online TV reports and documentaries platform (to debunk plot theories).

In order to be deployed fully and to create an educated citizenship, MIL’s critical thinking must also be applied to the geo-economy of social media. The GAFAM digital platforms, all under California law, have long refused to be classified as media companies, to avoid all social responsibility and to evade any related public-service obligations. But algorithmic monitoring has revealed the ability of GAFAM to exercise editorial control over content that is worth monetizing. In doing so, these organizations define the truth, because it is real or ethical.

The GAFAM mega-media have so far played the card of self-regulation: they make their own rules, they decide to remove sites or accounts suspected of conveying fake news, with no accountability for themselves. But they cannot resist the need for a responsible model for long – it will probably be a hybrid between a “common carrier” and “public trustee”, if they want to preserve the trust of their online communities. The communities could also organize themselves, and even circumvent them, to co-regulate the news with journalists, as is the case with Décodex. The option of co-designing an algorithm that would have journalistic ethics and fundamental freedoms built into its DNA is undoubtedly one of the alternatives to come, according to digital logic!