الإعلام مصدر للتفكير الحر

«إن الحق في الحصول على المعلومات شأنه شأن جميع الحقوق: يتم تحديد مدى شرعية مضمونه حسب تطابقه مع الاحتياجات الحقيقية. شريطة أن يكون المراد بالاحتياجات، بطبيعة الحال، تلك المتعلقة ببناء الإنسانية وليس بالمصالح أو الأهواء». »، هذا ما كتبه الفيلسوف الفرنسي رينيه ماهيو (1905 ـ 1975) في رده على تحقيق اليونسكو حول الأسس الفلسفية لحقوق الإنسان الذي عرضه في 30 يونيو 1947، تحت عنوان «الحق في الحصول على المعلومات والحق في التعبير عن الرأي». مقتطفات.

بقلم رينيه ماهيو

إن إدراج الحق في الحصول على المعلومات في نفس سياق حرية التعبير التي هي بدورها امتداد لحرية التفكير، هو خطأ فادح. لقد تم تجاوز هذا التسلسل الكلاسيكي وما يترتب عليه من تفسير مطبوع بالنزعة الفردية التي تزامنت مع الفكر العملي، ليس فقط بفعل مفاهيم السوسيولوجيا السياسية الحديثة، بل لأنه أصبح من الواضح أن الواقع الاقتصادي والتكنولوجي الحالي يفرض وجهة نظر مخالفة تماما.

إن الإعلام اليوم لم يعد يعني التعبير عن الرأي إلا بصفة جزئية، سواء تعلق الأمر بالصحافة الجماهيرية، أو بوكالات الأنباء أو السينما أو الإذاعة. لقد أصبح بالأساس تكييف (أو إرضاء) للرأي العام. الإعلام يقع على جانبي الرأي. إضافة إلى أن الجمهور هو الذي يمتلك الرأي وليس الإعلاميين الذين هم مطالبون، بحكم قواعد مهنتهم، بالتغاضي عن مشاعرهم الشخصية. المسألة تتعلق بالرأي العام والسلوك الجماهيري؛ إن تقنيات الإعلام الحديث تتعلق بعلم النفس الاجتماعي وليس بعلم النفس الفردي.

توجد صناعة قوية جدا متخصصة في تكييف الرأي العام أو في استغلال رأي الجماهير وسلوكها، وهي بحكم نظام تسييرها، لا تترك لردود الفعل الشخصية للمنتج أو حتى للمستهلك إلا دورا ثانويا: هذا هو العنصر الاجتماعي الذي يجب أخذه في الاعتبار منذ البداية.

ولا يمكن غض النظر عن هذه الآلية الفائقة، سواء من المنظور الأخلاقي أو السياسي. لكن لا بد من تكييفها مع البعد الإنساني. أعتقد أن ذلك يمثل واجبا من أهم واجباتنا في هذا القرن.

وحتى نتصدى لمفعول صناعة الإعلام كعامل للحرمان الجماهيري ـ وذلك هو الواقع في أغلب الأحيان ـ علينا أن نحقق في مجال الإعلام ثورة على غرار الثورة التي تحققت في مجال التعليم في القرن الماضي. يجب أن يصبح الإعلام حقا (وبالتالي واجبا) يتمتع به أصحاب الرأي لأن رأيهم يمثل الرهان الأساسي.

إحداث تغيير جذري لمهام الإعلام

إن ادراج الحق في الإعلام ضمن حقوق الإنسان لا يعني الرغبة في زيادة المعارف المتاحة للجمهور كما وكيفا، بل يقتضي مراجعة دور الإعلام بشكل جذري، وإعادة النظر في منتجات صناعة الإعلام وإجراءاتها وحتى تنظيمها، لا من وجهة نظر مصالح أو أهواء الذين يتحكمون في إنتاج المعلومات، بل من حيث مراعاة كرامة الذين يحق لهم اعتبارا من اليوم الاستفادة منها كوسيلة للفكر حر.

وحالما يتم الإعتراف بالإعلام كحق من حقوق الإنسان، لن يعد من الممكن تحمل الهياكل والممارسات التي تجعل من الإعلام أداة لاستغلال العديد والعديد من الضمائر استهدافا للربح أو السلطة. بل يصبح الإعلام بالضرورة بالنسبة للذين يمارسونه خدمة اجتماعية للتحرر الروحي.

إن الحق في الإعلام هو الامتداد الطبيعي للحق في التعليم. وذلك هو ما يتيح تحديد مضمونه الملموس.

في بعض الأحيان، يتم تعريف هذا المضمون بكونه «الحدث» أو النبأ الخام، بمعنى أنه خال من التعليق. وينبغي ألا ننخدع بالقيمة العملية البحتة لذلك التمييز التقليدي بين الحدث والرأي. ما هو الحدث؟ هو إدلاء بشهادة. غير أن انتقاء حدث ما هو في حد ذاته إبداء للرأي. إن التلويح بالموضوعية الميكانيكية ليس إلا نوعا من التضليل. وبالتالي يبقى للحرية الإنسانية اللجوء إلى الطابع الغير شخصي للإعلام.

ويبدو من الأصوب تعريف الإعلام بأنه عرض نزيه لمَواد قابلة للاستخدام من طرف أي كان، قصد إبداء رأي ما. وفي حين يتصف التعبير عن الرأي ـ سواء كان من قبيل الوعظ أو التحدي ـ بطابع نضالي في جميع الأحوال، على عكس الدعاية السياسية أو التجارية التي تتدفق بشكل استحواذي، فإن الإعلام يتميز بكونه متاح ومتوفر.

هذا، وقد نتساءل ـ لا محالة ـ عما إذا كان الاعتراف بحق الإنسان في الإعلام يستلزم التسليم بحق الجميع في الوصول إلى كل مصادر المعارف في أي ظرف من الظروف. وهنا تتبادر إلى الذهن، بصرف النظر عن أوجه الاستحالة المادية، الموانع العديدة التي تحمي المصالح السياسية أو الاقتصادية أو الشخصية الأكثر مشروعية: أسرار الدولة، أسرار الصناعة، الحياة الخاصة.

النسبية التاريخية ـ الاجتماعية

عند الإعلان عن الحق في التعليم، لم يتم الاعتراف للطفل بالحق في تعلم كل شيء مهما كان سنه وبأي وسيلة كانت. يعني ذلك فقط أنه من واجب الكهول تزويد الأطفال بالمعارف الضرورية لنموهم، مع مراعاة الاحتياجات (والقدرات) الخاصة بأعمارهم. فالحق ليس إلاّ أداة ـ أي أداة لبناء البعد الإنساني لدى البشر. أما الأداة فلن تكون صالحة إلاّ إذا ارتبطت بالاحتياجات.

إن الحق في الإعلام شأنه شأن جميع الحقوق: يتم تحديد مضمونه المشروع حسب الاحتياجات الحقيقية. وذلك، بطبيعة الحال، شريطة أن يكون المراد بالاحتياجات تلك المتعلقة ببناء الإنسان، وليس بالمصالح أو الأهواء.

وتشمل هذه الاحتياجات بحكم طبيعتها، دعوة واسعة النطاق إلى الإخاء والتبادل بين الأفراد للمثابرة على تجاوز دائرة الأنانية. ولما كانت ظروف العيش وأنماط التنمية شديدة التغير، فإن احتياجات الجماعات البشرية، في الحقيقة، تختلف باختلاف الزمان والمكان. وبالتالي، لا تحتاج جميع هذه الجماعات إلى نفس الإعلام.

ولا داعي للخوف من إدراج هذه النسبية التاريخية والاجتماعية في عملية التفكير في حقوق الإنسان. إن تقييما واقعيا يراعي هذه النسبية لن يهدد المسعى لاكتساب هذه الحقوق، بل هو الوحيد الكفيل بإعطاء دلالة ملموسة للناس الذين يناضلون من أجل تحقيق الانتصار الذي يصبون إليه.

أما الحق في التعبير عن الرأي فهو يندرج تماماً في النسبية التاريخية. ذلك أن الحق في الإعلام، وإن كان من الضروري اعتباره شرطا من شروط الديمقراطية، وهو بالتالي  مبدأ ملزم، فإن الحق في التعبير عن الرأي ينتمي إلى ممارسة الديمقراطية، وبذلك يساهم في إمكانية بروز أي واقع أو إجراء سياسي. ويمكن لنظام يتمتع بمؤسسات مستقرة ومجتمع من المواطنين يتسمون بالتجرد أو بالتسامح ومدربين على التفكير النقدي، أن يمارس قدراً كبيراً من الليبرالية في ما يخص التعبير عن الآراء الفردية. بل يجب على مثل هذا النظام أن يقوم بذلك، باعتبار أنه محتاج، أكثر من أي شيء آخر، إلى هذه القوة الدافعة الضرورية لتحقيق التقدم المنشود.

وفي المقابل، لما تكون الديمقراطية معرضة للخطر في دولة تمزقها الأهواء أو تستسلم لنزوات السذاجة، أو ديمقراطية منخرطة بالكامل في مسار ثوري أو في عملية لإعادة البناء، فإنه يحق تقييد ممارسة حرية التعبير الفردية إلى حد كبير، باعتبار أن تلك الحرية في مثل تلك الظروف تصبح بالضرورة عامل تفرقة.

إن التسليم بأن الحق في التعبير عن الرأي يجب أن يكون مشروطاً بالمنظور التاريخي الذي ينخرط فيه أي نظام ديمقراطي، لا يعني التضحية بحق من حقوق الإنسان لفائدة المصلحة العليا للدولة. بل بالعكس، هو يعطي هذا الحق كامل معناه لكونه يرفض التضحية بفرص ومزايا مشروع واقعي، من أجل فكرة تجريدية. [...]

مقالات أخرى لرينيه ماهيو نشرت في رسالة اليونسكو:

ما هو دورنا في النقاشات السياسية؟ يونيو 1948

سلطة التعليم أو التحقير: من أجل أخلاقيات للإعلام، فبراير 1967

اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تصريح المدير العام لليونسكو، أبريل 1968 

الحضارة الكونية، أكتوبر 1976 

René Maheu

It is an error to continue to regard freedom of information as an extension of freedom of expression, the latter itself proceeding from freedom of thought. The individualist concept implicit in this classical sequence, contemporaneous with a press organized on more or less artisan lines, not merely lags behind the concepts of modern political sociology; the economic and technical realities of today clearly involve the adoption of an entirely different viewpoint.

Whether it be the press, news agencies, the cinema or broadcasting, information today is only to a limited degree an expression of opinion. Essentially it is the preconditioning (or the satisfying) of opinion. It either precedes or follows opinion. Moreover that opinion is the opinion of the public and not of news operators, whose task it is in most cases to suppress their personal views. It is a question of mass opinion, and mass behaviour; the techniques of modern news belong to the field of mass psycho-sociology, and not of individual psychology.

The conditioning or exploitation of mass opinion and mass behaviour is today a major industry, whose operation is only to a minor degree affected by the individual views and reactions of its producers and even consumers: that is the social fact which we must take as our starting point.

Neither ethics nor politics can disregard this formidable mechanism. The task is to humanize it. I believe that is one of the major problems of this age.

If we are to prevent what too often occurs, the large-scale alienation of the masses, the same revolution must be achieved as regards information in this century as took place in education in the last century. Information must be a right (hence, too, a duty) and that right must belong to those whose thought is at stake.

The inclusion of the right to information among the Rights of Man means more than seeking a mere increase or improvement in the knowledge available to the public. It involves a radical reconsideration of the function of information. It means that the products, the methods, and even the organization of the news industry must be reassessed from the point of view not of the interests or prejudices of those who control its production, but of the human dignity of those who henceforth are justified in expecting of it the means of free thought.

From the moment that information comes to be regarded as one of the rights of man, the structures and practices which make of it an instrument for the exploitation, by alienation, of the minds of the masses, for money or for power, can no longer be tolerated; information becomes, for those who impart it, a social function in the service of intellectual emancipation.

The right to information is a natural extension of the right to education, and that very fact makes it possible to define its concrete content.

That content is sometimes defined as “facts” or raw news, i.e., news that is not interpreted. There should be no illusion about the practical value of the traditional distinction between fact and opinion. What is a fact? A piece of evidence. And the selection of a fact is an implicit expression of opinion. There is nothing more misleading than the chimera of mechanical objectivity. Nor can human liberty look for salvation to the impersonal.

A better definition of information would probably be a detached presentation of materials capable of use by anybody in the formation of an opinion. Whereas an expression of opinion – whether persuasive or challenging – is always militant, the characteristic of information, unlike propaganda or publicity, which proceeds by obsession, is availability.

This being so, it will be asked whether a corollary of the recognition of man’s right to information is not an admission of the right of all to access to all sources of knowledge in all circumstances. Leaving out of account questions of physical impossibility, this straightaway suggests to the mind the many restrictions imposed for the protection of the most legitimate political, economic or personal interests: secrets of State, manufacturing secrets, domestic privacy.

But the proclamation of the right to education does not ipso facto mean that the child has a right to learn anything, at any age, and anyhow. It only means that it is the duty of adults to give the child the knowledge necessary for his development in the light of his needs (and capabilities) at his age. A right is no more than an instrument ‒ an instrument for building up man in man's mind. And an instrument is only an instrument if it is related to needs.

The same is true of the right to information as of all other rights: its legitimate content must be defined in terms of real needs. Conditionally, of course, on the word 'needs' being understood to mean the needs of human development, and not of self-interest or passion.

Of their very nature, those needs involve a large measure of recourse to human fraternity and to exchanges between men, an appeal that will always extend far beyond mere egotism. It is true, however, that, as there are great variations in living conditions and modes of development, the needs of human groups are not identical at all points in time and space. These groups do not all need the same information.

There must be no fear of introducing into a consideration of the rights of man this element of historical and sociological relativity. So far from putting in peril the effective achievement of those rights, only a realistic appreciation in the light of that relativity can give them concrete meaning for the men who must fight to make them triumph.

The right to the expression of opinion is much more closely geared to historic relativity. While the right to information must be numbered among the conditions of democracy and thus has the force of a principle, the right to the expression of opinion is part of the exercise of democracy and, as such, shares the relativity of all political realities or practice. A regime blessed with stable institutions and with a body of citizens apathetic or tolerant or whose critical faculties are highly trained, can give the freest rein to the expression of individual views. Indeed it must do so, in the sense that, more than any other, it needs that indispensable stimulus to maintain progress.

Against this, a democratic order in peril in a State torn by passion or possessed of the devils of credulity or, again, a democracy fully committed to a revolutionary or systematic process of reconstruction, is justified in imposing considerable limitation on the freedom of individual expression, the exercise of which is necessarily hostile to complete unity.

Recognition that the right to the expression of opinion must be conditioned by the historical perspective of a particular democracy, is not sacrificing a human right to reason of State. On the contrary, that right is thus given its full meaning by refusal to sacrifice to an abstract concept the merits and chances of success of a concrete undertaking.

Nor is it a question of limitation from outside, as when human liberty is assailed by Fascism or any other tyranny, whether forcibly or by fraud. What is meant is the self-imposed restraint inherent in liberty, which is known as the sense of responsibility.

Just as it is derived from liberty through a twofold internal relationship, so that responsibility is itself twofold.

Firstly, all liberty exists in relation to a certain situation and consequently assumes that situation wherefrom it emerges, at the very moment when by its operating it affirms its power to repudiate it. Thus any expression of free opinion, to be valid, to be its true self, must have regard to the historical and sociological background against which it stands.

Secondly, any expression of free opinion is an attempt to affect the liberty of others. That expression is in essence far more an appeal directed to other free men than the mere exteriorization of an inner conviction. If I express my thought, I do so partly, no doubt, to clarify or demonstrate my own views, but mainly to convince others. But I cannot, without danger of self-contradiction, use my liberty to appeal to the liberty of others without treating their liberty as liberty, i.e. without respecting it.

Thus, recognition of the perspective of the historical moment of society and respect for the liberty of others impose on every citizen in the expression of his views a twofold set of imperatives, whereby he must judge the possibles; these are summed up in the single word, responsibility. Responsibility decides the extent to which the right to the expression of opinion is valid. And hence that extent is relative, like responsibility itself.

In strict ethics, only the subject can and may assess his responsibility, and consequently put a term to the exercise of his liberty in the act of expression of opinion.

But politics replace the disintegrated particles of absolute individual subjects by an ideal collective subject modelled on the framework of the State. Democracy is the reign of the “general will” of the individual citizens. Whether that “general will” is a real force in a living being or a regulating fiction, is a matter of philosophic theory. In practice it is enough that in normal conditions that “general will” be identified by hypothesis, with the majority vote, though capable – in extraordinary periods, e.g. during a revolution ‒ of being embodied in a minority. Thus in a democracy there is a recognized judge of the individual's responsibility in the expression of his views. To be a democrat is to acknowledge that judge.

Admittedly, as no one can be fully a democrat save in a democracy already achieved, and as there are only imperfect potential democracies, it is at all times the citizen's right ‒ and even his duty ‒ to judge his judge. It is the fear of that ultimate appeal which holds back the steps of majorities along the path of tyranny. And similarly it is always ultimately the citizen who decides freely in his own mind whether this is the time for law or for revolution.

That is where politics finally yield to ethics and are absorbed in them. Doubtless in such an appeal ad infinitum, where rules and safeguards successively pass away, there are growing risks of errors. But is there any liberty without risk? Risk abides in the heart of man, for man exists only by inventing himself.