الأنثروبوسين: الرهانات الأساسية لنقاش علمي

تمت صياغة مصطلح الأنثروبوسين لتوضيح مدى تأثير التراكم السريع لغازات الدفيئة على المناخ والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الضرر الدائم الناجم عن الإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية. ولكن، هل ينبغي أن نجعل من هذا المفهوم عصرا جيولوجيا جديدا؟ النقاش يحتدم بين العلماء. وقد تأخر وضع حلول بهذا الخصوص. ونحن نواجه في الحقيقة إنكارا جماعيا، نتيجة لإيمان ساذج بالتقدم، وللإيديولوجية الاستهلاكية واللّوبيات الاقتصادية القوية.

بقلم ليز رجان إيسبرنر وفيليب لينا

يوجد مصطلح الأنثروبوسين اليوم في عناوين المئات من الكتب والمقالات العلمية والآلاف من الاقتباسات، ويستمر ارتفاع نسبة استخدامه في وسائل الإعلام. تم اقتراح هذا المصطلح لأول مرة من طرف عالم الأحياء الأمريكي أوجين ف. ستورمر، ثم انتشر بين العامة في بداية سنوات 2000 من قبل العالم الهولندي بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، للدلالة على العهد الذي بدأت فيه الأنشطة البشرية في إثارة تغييرات أحيائية-جيوفيزيائية على الصعيد العالمي. وقد لاحظ الباحثان أن هذه التغيرات تبعد نظام الأرض عن التوازن النسبي الذي كان يحققه منذ بداية عصر الهولوسين، قبل 11700 سنة. وقد اقترحا القيام بتحديد رمزي لبداية هذا العصر الجديد عند سنة 1784، وهي السنة التي أتقن فيها  جيمس واط (المملكة المتحدة) تطوير المحرك البخاري، موازاة مع بداية استخدام الطاقة الأحفورية والثورة الصناعية.



من عام 1987 إلى عام 2015، جمع مشروع علمي واسع ومتعدد التخصّصات، وهو البرنامج الدولي للغلاف الأرضي والمحيط الحيوي، مجموعة من البيانات حول مفعول الأنشطة البشرية في تغيير خصائص نظام الأرض. وقد أبرزت دراسات أخرى أنجزت في عام 1950، تستند في الآن نفسه على عينات جليدية قديمة من القارة القطبية الجنوبية وعلى التشكيل الحالي للغلاف الجوي، تم تحليلها في مرصد ماونا لوا (هاواي)، تراكما متسارعا لغازات الدفيئة، بالأساس ثاني أكسيد الكربون. وفي عام 1987 أنشئت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، المكلفة بتقييم التأثير المناخي لهذه الظواهر. 

التسريع الكبير

وبعد تجميع كل هذه البيانات، قام السويدي جوهان روكستروم والأمريكي ويل ستيفن وزملائهما من مركز ستوكهولم للمرونة  في عام 2009 وعام 2015 بوضع قائمة بالحدود التسعة التي من شأن تجاوزها أن يشكل خطرا جسيما، غير أن هذا التجاوز قد حصل بالفعل مع أربعة منها: المناخ، والتغير في الغطاء النباتي، وتآكل التنوع البيولوجي أو التقلص الحيواني (الانقراض الجماعي السادس)، والتدفقات الكيميائية-الأرضية-الأحيائية التي تلعب فيها دورات الفسفور والنيتروجين دورا هاما بشكل خاص. كما بيّنوا أن جميع المؤشرات المتاحة حول استهلاك الموارد الأولية، واستخدام الطاقة، والنمو الديموغرافي، والنشاط الاقتصادي، وتدهور المحيط الحيوي قد ارتفعت بقوة بعد الحرب العالمية الثانية، وقاموا بتسمية هذه المرحلة، مرحلة التسريع الكبير. ويذهب مراقبون آخرون، منذ سبعينات القرن الماضي، لحد التحدث عن فترة تسريع مفرط. وتوصف هذه الاتجاهات بأنها «غير مستدامة». 

الأنثروبوسين: تعبير مجازي أم عصر جيولوجي حقيقي؟

يبدو أن هناك إجماع حول الاعتراف بأن العديد من خصائص نظام الأرض قد بدأت تتطوّر في الفترة الأخيرة خارج نطاق التغيرات الطبيعية لعصر الهولوسين، وأصبح التحدث عن الأنثروبوسين مقبولا أكثر فأكثر باعتبار الإنسان متسببا في هذا الوضع. غير أن مجموعة من العلماء قرروا تجاوز التعبير المجازي والأداة المرجعية العملية المتعددة التخصصات: اقترحوا أن يرقى الأنثروبوسين رسميا إلى مرتبة العصور أو الحقب الجيولوجية، مثل الهولوسين أو البليستوسين. وتعهد فريق العمل حول الأنثروبوسين بتقديم هذا الاقتراح إلى الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية. لكن موافقة الأخصائيين في علم الطبقات الجيولوجية على وجود حقبة جديدة، مشروطة بوجود انفصام واضح على الصعيد العالمي بين الطبقات الرسوبية لحقبتين. غير أنه، على الرغم من أننا نلاحظ وجود الكربون الناجم عن النشاط البشري على الرواسب منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، فإن هذا لا يعتبر كافيا. تقترح المجموعة إذا تحديد تغير الحقبة عند سنة 1950، التاريخ الذي ظهرت فيه على الرواسب العديد من المكونات الكيميائية وجزيئات البلاستيك التي يعود مصدرها لآثار الأنشطة البشرية: وهو يمثل أيضا بداية التسريع الكبير. وعلى أية حال، فإن احتمال عدم الاعتراف بالأنثروبوسين كعصر جيولوجي لا يلغي بأي شكل من الأشكال الاستخدام العلمي للمصطلح، كما يتم حاليا.



وعلى الرغم من قصر مدة وجوده، أثار مفهوم الأنثروبوسين بالفعل كثيرا من الجدل. وقد تم وضع المصطلح نفسه محل تساؤل. حيث تساءل المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا حول كلمة أنثربوس، التي تحيل إلى الجنس البشري بصفة عامة. فمن يتحمل مسؤولية تجاوز الحدود الأحيائية-الجيوفيزيائية، سوى الإنسان الغربي ونظام اجتماعي واقتصادي معين؟ ومن هنا تضاعفت المقترحات البديلة: أكسيدنتالوسين (إشارة إلى الغرب)، كابيتالوسين (إشارة إلى الرأسمالية) الخ. وهناك من يعتقد، مثل المتخصصين في التاريخ الكوني والبيئي، أنه لا يوجد فاصل وجودي وأن الطابع الاستثنائي للنمو الغربي (التباعد الكبير) يجب اعتباره على المدى البعيد. وحسب رأيهم، مارس الإنسان على مدى التاريخ، على الأقل خلال السنوات الأربعين ألف الماضية، تأثيرا متزايدا على البيئة المحيطة، إذ ساهم، على سبيل المثال، في انقراض الحيوانات الضخمة في أمريكا وأستراليا. يدافع إذا بعض العلماء عن عهد الأنثروبوسين طويل المدى، يتألف من فترات فرعية مثل التصنيع الرأسمالي (1850-1950) والتسريع الكبير. إلا أن معظمهم يعترف بضرورة التخلي عن وجهة نظر أحادية وحتمية للزمن التاريخي.



منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حذر العديد من العلماء من الطابع غير القابل للتعميم وغير المستدام للنموذج الاقتصادي الغربي. حينئذ لم يتم تجاوز أية حدود وكانت البشرية تستهلك نسبة أقل من موارد الكوكب. لكن الدينامية أطلقت.

وفي مطلع سبعينات القرن الماضي، ازداد الوضع سوءا وتضاعفت التحذيرات وتراكمت البيانات العلمية. وفي كلتا الفترتين، كان من الممكن القيام بتغيير تاريخي. وقد أصبح الأمر أكثر صعوبة اليوم. 

إنكار جماعي

لماذا نرفض الانتباه لهذا الأمر؟ بإمكاننا ذكر عدة أسباب: منها الإيمان الأعمى بالتقدم والتنمية، أي بنظام تزداد فيه بشكل لا متناهي كمية الثروات المتاحة، والاعتقاد في قدرة العلم والتكنولوجيا على حل جميع المشاكل والآثار الخارجية السلبية (مثل التلوث، على سبيل المثال)؛ ومنها المصالح القوية المستفيدة من هذه الدينامية والتي تمارس ضغوطات مكثفة؛ وكذلك استهداف خيال المستهلك من خلال وسائل الإعلام التي تخلق تعطشا للاستهلاك الفردي، سواء لأغراض الراحة أو للتميز ونيل الشهرة.



ومن المثير للدهشة أن العلوم الانسانية والاجتماعية لطالما ظلت بعيدة عن هذا الإشكال رغم أنه يحدد مستقبل البشرية، إضافة إلى كون هذه العلوم متمركزة محوريا حول الإنسان، وقد اعتبرت أن المجال يخص البحث في العلوم الطبيعية بامتياز. إن ظهور مفهوم الأنثروبوسين يمنحهم مسؤولية دراسة وشرح الكيفية التي تمكنت من خلالها المجتمعات البشرية من إحداث تغييرات بهذا الحجم في طريقة سير الكوكب، وما هي التأثيرات المتمايزة التي تمارسها على خريطة العالم. لا بد أن تتطوّر العلوم الانسانية والاجتماعية وأن تدمج المواضيع والمعارف الجديدة للإجابة على الأسئلة التي تثيرها الحقبة الجديدة: الكوارث الطبيعية والطاقة المتجددة واستنزاف الموارد الطبيعية والتصحر والإبادة البيئية والتلوث واسع النطاق والهجرة والظلم الاجتماعي والبيئي...



وما يدعو للدهشة أيضا، هو تباطؤ وضعف رد فعل المسؤولين السياسيين والمجتمعات بشكل عام. ويبين تحليل رياضي لشبكات الاقتباسات وجود توافق في المقالات العلمية التي تتناول موضوع تغير المناخ، منذ مطلع تسعينات القرن العشرين. ونظرا لتفاقم الأزمة، لا نجد مبررا لبقاء الجهود المبذولة للتخفيض في انبعاث غازات الدفيئة على هذا المستوى الضعيف. فما هي العقبات التي تحول دون الزيادة من فعالية المفاوضات الدولية؟ إلى جانب العقبات المتعمدة، لا شك أن التواصل بين العلم والمجتمع يفتقر إلى السلاسة، على الأقل في ما يتعلق بمسألة المناخ. لذلك، اعتمدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  مقاربة جديدة في تقريرها التقييمي السادس، حتى يسمح بتحسيس المواطنين، وليس صناع القرار فقط. 

أين الحلول؟

من أهم العقبات التي تعرقل مواجهة الأنثروبوسين هي ضرورة حل مشكل حساس يتعلق بالعدالة البيئية. وسوف يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المخاطر الحالية وخلق مخاطر جديدة تهدد الأنظمة الطبيعية والبشرية. إلا أن هذه المخاطر موزعة بطريقة غير متساوية وتؤثر عموما بشكل أكبر على الأفراد والمجموعات الأقل حظا. ولكن، ليس من السهل إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة، نظرا للتباين بين البلدان من حيث مستوى التنمية والحجم والسكان ورأس المال الطبيعي وغيرها من العوامل. وعلاوة على ذلك، فإن البصمة البيئية للإنسان تتجاوز بالفعل بنسبة 50٪ قدرات الكوكب التجديدية والاستيعابية، كما يعيش 80٪ من سكان الأرض في بلدان ذات قدرة بيولوجية أقل من بصمتها البيئية. ولا يزال لدى بلد مثل البرازيل (وبلدان أخرى في القارة الأمريكية) فائض كبير في القدرة البيولوجية، على الرغم من أنه يستهلك 1،8 كوكب. إلا أن في هذا البلد، 26٪ من انبعاثات غازات الدفيئة هي ناتجة عن إزالة الغابات. ويأتي جزء كبير من بصمته البيئية من تصدير منتجات أولية يعود مصدرها إلى حد كبير من إزالة الغابات. ويسعى النظام التنافسي الذي تحكمه العولمة إلى التزود بأقل تكلفة، مشجعا على الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في العديد من البلدان والاستيلاء على الأراضي في بلدان أخرى.



لو كان في استطاعتنا، بدءا من اليوم، إلغاء انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون كليا في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن هذا لن يقلص بما فيه الكفاية من البصمة الكربونية العالمية لتبقى ضمن الحدود التي يفرضها المحيط الحيوي حتى عام 2050. وبعبارة أخرى، بغض النظر عن الفوارق الكبيرة على المستوى الاقتصادي والموارد الطبيعية، ينبغي على جميع البلدان أن تسعى جاهدة لمعالجة مشكل الأنثروبوسين الأكثر إلحاحا وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بصفة جذرية.



ولكننا هذه المرة نجد أنفسنا في طريق مسدود، يظهر من جديد في جميع المفاوضات الدولية: «لعبة إلقاء اللوم» هذه التي تجعل الدول مترددة في الالتزام حتى لا يتضرر نموها الاقتصادي وفرص الشغل التي توفرها، وحتى لا تعرقل المصالح النافذة. ويكمن الحل الذي تم التوصل إليه في اتفاق باريس، المبرم في 22 أبريل 2016، في طلب التزامات طوعية، بدلا من فرض معايير محددة على المستوى العالمي. وهذا يعني أن تتعهد كل دولة بتحقيق أهداف لتخفيض انبعاثاتها وفقا لما تعتبره ناجعا. وقد ساعد هذا النهج على كسر الجمود والتمكين من تنفيذ الإجراءات، ولكنه خلق أيضا تشابكا في معايير التقييم، عقّد عملية المقارنة بين الجهود الوطنية. ومن ناحية أخرى، على الرغم من طابعها العالمي، لا تنص هذه المعاهدة الدولية على فرض عقوبات على الدول التي لا تحترم التزاماتها. وهذه علامة على الحوكمة الضعيفة لمسألة المناخ التي، نظرا لحرمانها من مؤسسة مكلفة خصيصا بهذا الأمر، لم تنجح في تجاوز المصالح الاقتصادية للدول والمؤسسات الاقتصادية.



لا تحتل المشاكل البيئية الجسيمة للأنثروبوسين، المدفونة تحت التناقضات والمعضلات والجهل، الأولوية المطلوبة على جداول أعمال المجتمعات. كل شيء يمر وكأن البشرية، واهنة القوى، تنتظر نهاية الفيلم واللحظة التي سيأتي فيها  الأبطال لإصلاح كل شيء، ونكون حينها جميعنا سعداء إلى الأبد.

اقرأ المزيد

إلى أي حد نحن مسؤولون؟ ـ رسالة اليونسكو، مايو 1998

Progress, risk and responsibilities, UNESCO Courier, May 1998

الصور أعلاه

 غيوم بريسيون Guillaume Bression - كالوس أيستا Carlos Ayesta
 
ماندي باركر Mandy Barker

By Liz-Rejane Issberner and Philippe Léna

The term Anthropocene appears in the titles of hundreds of books and scientific articles and in thousands of citations. Its use in the media also continues to grow. Defining Earth’s most recent geological epoch in which human actions have started to provoke biophysical changes on a planetary scale, the word was coined in the 1980s by American biologist Eugene F. Stoermer and popularized in the early 2000s by Paul Crutzen, the Dutch atmospheric scientist and winner of the Nobel Prize in Chemistry 1995. The scientists noticed that these changes were leading the Earth system away from the relative equilibrium it had known since the beginning of the Holocene, 11,700 years ago. They proposed that the beginning of this new epoch should be symbolically set at 1784, the year in which Scottish inventor James Watt substantially improved upon the steam engine with new inventions – it also corresponded to the beginning of the Industrial Revolution and the use of fossil fuels.

From 1987 to 2015, a vast, multidisciplinary research project, the International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), collected a mass of data on anthropogenic changes to the Earth system. Other research, started in the 1950s and based on samples of ancient ice from the Antarctic and the present composition of the atmosphere – analysed at the Mauna Loa observatory in Hawaii, United States – have revealed an accelerated build-up of greenhouse gases (GHG), essentially carbon dioxide (CO2). In 1987, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was set up to evaluate the impact of these phenomena on climate.

By pooling this data, in 2009 and again in 2015, environmental scientists Johan Rockström (Sweden), Will Steffen (US) and their colleagues at the Stockholm Resilience Centre drew up a list of the nine planetary boundaries that it would be dangerous to cross. Four of these boundaries have already been crossed – climate change, vegetation cover, biodiversity loss and extinctions (the Sixth Extinction) and biogeochemical flows – with phosphorus and nitrogen cycles playing a particularly crucial role. They also showed that all available indicators on the consumption of primary resources, energy use, population growth, economic activity and biosphere degradation, skyrocketed after the Second World War. This period was dubbed the Great Acceleration. Other observers have even spoken, since the 1970s, of a period of hyper-acceleration. These trends are believed to be unsustainable.

There seems to be a consensus that several parameters of the Earth system have recently started to develop beyond the spectrum of the natural variability of the Holocene – it is now more or less accepted that the term Anthropocene be used, to specify changes that are of human origin. A handful of scientists have nevertheless decided to go beyond using the term metaphorically or as a practical, interdisciplinary reference tool. They have proposed that the Anthropocene, just like the Holocene and the Pleistocene, should be elevated officially to the rank of geological epoch.

An Anthropocene Working Group (AWG) has been set up to present this proposal to the International Union of Geological Sciences (IUGS). But for a new epoch to be named by stratigraphers, there has to be an observable and universal rift between the sedimentary layers of two epochs. Although the presence of anthropogenic carbon has been noted in sediments since the 1850s, this is not considered to be sufficient. The AWG is therefore suggesting that the change of epoch should be in 1950, the year in which various chemical constituents and plastic particles of anthropogenic origin began to appear in sediments. This is also the beginning of the Great Acceleration. In any event, a possible failure to recognize the Anthropocene as a geological epoch would in no way invalidate the scientific use of the term as it stands today.

The concept of the Anthropocene has sparked several controversies in spite of its brief existence – the term itself has been queried. Historians and anthropologists have questioned the reference to anthropos, the generic human being. After all, who’s responsible for crossing the biogeophysical boundaries if not Western humans and a particular socio-economic system? This has led to several alternative proposals – Occidentalocene, Capitalocene, etc. Others, such as specialists in global or environmental history, feel that there is no ontological discontinuity and that the exceptional nature of Western growth (the Great Divergence) will have to be repositioned in the longer term.  

According to them, humans have always – or at least for the last 40,000 years – had an increasing impact on their surroundings. They have contributed, for example, to the disappearance of American and Australian megafauna. Some researchers are thus arguing for a long Anthropocene, with sub-periods, such as capitalist industrialization (1850-1950) and the Great Acceleration. Most, though, recognize the need to abandon a linear and deterministic vision of historical time.

Since the end of the Second World War, several scientists have warned of the non-generalizable and unsustainable character of the Western economic model. No boundary had yet been crossed, and humankind had consumed less than one planet. But the process had been set in motion. In the early 1970s, the situation worsened, the warnings multiplied, and the scientific data accumulated. On both these occasions, a historical change of course would have been possible. It has become more difficult today.  

Why are we refusing to see this? There could be a number of reasons: a blind faith in progress and development – in other words, in a system which increases available wealth indefinitely – and a belief in the capacity of science and technology to solve all problems and negative externalities (like pollution, for example); powerful interests that benefit from this process and carry out intense lobbying; the media takeover of the minds of consumers, creating a hunger for individual consumption, as much for comfort as to set oneself apart and be recognized.

It is surprising that the human and social sciences have avoided this issue for so long, given that it will determine the future of humanity. Besides being anthropocentric by definition, these disciplines believe that the field belongs to the natural sciences, par excellence. The emergence of the concept of the Anthropocene confers upon them the responsibility of explaining how human societies have been able to provoke changes of such magnitude to the modus operandi of the planet, and what differentiated impacts they will have on the world map. The social sciences and humanities should be developing and acquiring new subjects and knowledge to respond to the questions raised by this new epoch – including natural disasters, renewable energy, the depletion of natural resources, desertification, ecocide, widespread pollution, migration, social and environmental injustice.

The slow and feeble reactions of politicians – and of societies in general – to climate change, is also astounding. A mathematical analysis of networks of citations has shown that in scientific articles on the subject, there has been a consensus, since the early 1990s, that climate change exists. Given that the crisis is worsening, it is hard to understand why efforts to reduce GHGs have been so half-hearted. What obstacles are preventing international negotiations from being more effective? Besides the intentionality of these so-called obstacles, there is no doubt that communications between science and society are sluggish, at least when it comes to the climate question. To address this, the IPCC has adopted a new approach for its Sixth Assessment Report (AR6), designed to raise awareness among the general public, not just decision-makers.  

One of the stumbling blocks of the Anthropocene is that to tackle it, the delicate subject of environmental justice has to be addressed. Climate change will amplify the existing risks, and create new ones, for natural and human systems. Yet these risks are not distributed equally, generally affecting disadvantaged individuals and groups the most. But it is not easy to find a satisfactory solution to this problem, given the heterogeneity of countries in terms of their level of development, size, population, and natural resources, etc.

What’s more, the human ecological footprint has already overtaken, by fifty per cent, the planet’s capacity for regeneration and absorption, and eighty per cent of its population lives in countries whose biocapacity is already smaller than its ecological footprint. A country like Brazil (and other countries on the American continent) still possesses a large biocapacity surplus, even though it consumes 1.8 planets. But twenty-six per cent of its GHG emissions are due to deforestation. A significant part of its ecological footprint comes from exporting primary products, which is the reason for a large proportion of this deforestation. The competitive globalized system tries to find supplies at the least cost, encouraging extractivism in many countries, and land-grabbing in others. 

Even if it were possible to suppress all carbon dioxide emissions in high-revenue countries right now, it would still not be enough to reduce the global carbon footprint and meet the limits imposed for the biosphere until 2050. In other words, in spite of the considerable differences in the size of their economies and their reserves of natural resources, all countries need to try to remedy the most pressing problem of the Anthropocene – by drastically reducing their GHG emissions.

This is exactly what leads us to the deadlocks that usually arise in  international negotiations – the search for culprits that then dissuades countries from making commitments, for fear of compromising their economic growth and their jobs, or antagonizing powerful interests. The solution that was reached in the Paris Agreement, signed on 22 April 2016, was to ask countries to make voluntary commitments, rather than impose criteria established on a planetary scale. This means each country commits to meet targets for reducing its emissions in line with what it considers to be viable.  

This approach has helped to overcome deadlocks and to make action possible. But it has also created a tangle of assessment criteria that complicates comparisons between national efforts. Also, in spite of its universal character, the Paris Agreement does not provide for sanctions against countries that default on their commitments. This is a sign of the weak governance of the climate question which, in the absence of an institution mandated to carry it out, is incapable of prevailing over the economic interests of countries and enterprises.

Submerged under contradictions, dilemmas and ignorance, the extremely serious environmental issues of the Anthropocene are not getting the required level of priority on national and social agendas. It seems as though humanity is being lethargic – waiting for the end of the film, when the heroes arrive to sort everything out, and we can all live happily ever after.